في ضوء صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.  فقد أصدر بنك الكويت المركزي

جاءت إجراءات تسجيل العلامات التجارية في نصوص المواد من 2 إلى 11 من قرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 500 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول

جاءت إجراءات القيد في السجل التجاري الكويتي في القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن السجل التجاري، المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في العدد 1394 بتاريخ 27/5/2018. وفيما يلي المواد التشريعية التي تحكم إجراءات القيد في السجل التجاري في الكويت:

جاء تنظيم تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في الكويت في القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 4/12/2017. وفيما يلي المواد التشريعية التي تنظم تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في الكويت: تسوية المنازعات

جاءت التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني الكويتي في الباب الثاني من القانون رقم 21 لسنة 2019 بشأن السجل العيني المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 26/5/2019. وفيما يلي المواد التشريعية التي تنظم التصرفات والحقوق الواجب قيدها في

يرجع سبب استحقاق الفوائد التأخيرية على الدين التجاري الذي حل أجله بمثابة تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، وذلك لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وقد نص على ذلك المواد أرقام

محكمة أسواق المال الكويتية تتألف من دوائر جزائية وأخرى غير جزائية، حيث تختص الدوائر غير الجزائية دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء أسواق المال

التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانونًا هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها، وفي حالة إنكار من يُحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك الخصم بدلالتها في النزاع،

يجوز أن يكون الاتفاق على التحكيم في صورة مشارطة تبرم بعد وقوع النزاع، أو في صورة شرط في العقد الأصلي يتعلق بمنازعات قد تنشأ مستقبلًا، كما لا يشترط القانون شكلًا معينًا لشرط أو مشارطة التحكيم، وللمتعاقدين أن يحرراه بأي شكل

اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية  يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقًا لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك طبقًا

أهمية التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء العادي يجب الدفع به قبل التكلم في موضوع الدعوى، وإلا استرد القضاء العادي المختص ولايته بنظر الدعوى. ويتعين على المحكمة المختصة الحكم بعدم جواز قبول الدعوى لوجود اتفاق بين

إذا لم تتضمن مخالصة العامل في عقد العمل غير محدد المدة بدل مهلة الإخطار ضمن مستحقاته التي وردت بها فإن المخالصة تكون باطلة لتضمنها إنقاصًا لحق من حقوق العامل وهو بدل مهلة الإخطار. وهذا ما أقره نص المادتين 44 و115